نموذج عقد كراء محل تجاري
يُعدّ عقد كراء المحل التجاري وثيقة قانونية تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتُحدد حقوق والتزامات كل طرف. ولذلك، من الضروري كتابة عقد واضح وشامل لضمان سير العمل بسلاسة وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
نموذج عقد كراء محل تجاري
تم الكراء بين الموقعين
أسفله :
v
الطرف
الأول : السيدة:
…………….، مغربية،
كاملة الأهلية والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم :………….. والساكنة …………. بصفتها صاحبة الملك من جهة.
v
الطرف
الثاني : السيد: …………، مغربي، كامل الأهلية والحامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم : ………….. والساكن …………….
بصفته المكتري من جهة ثانية.
وتـم الاتفـاق بينهما علـى الآتـي
:
***
***
الفصل الاول : ان المستأجر يقبل من
المالك على سبيل الكراء المحل التجاري ……………………..، قصد استعماله ……………….. فقط.(غير مزود بالماء والكهرباء)
الفصل الثاني : حدد مبلغ الكراء بين
الطرفين في سومة شهرية قدرها ………. درهم – ………. درهم، يتم دفعها في الفاتح من كل شهر بدون مماطلة أو
تأخير، وفي حالة عدم سداده واجب الكراء يتم إلغاء العقد تلقائا، مدة الكراء سنة
تبتدئ من ………… إلى ………….. غير قابلة للتجديد إلى
بعد تحرير عقد جديد.
الفصل الثالث : لا يمكن للمكتري أن يغير شيئا في المحل التجاري إذا لم يأذنه
صاحب الملك بذلك، ويعترف المكتري أنه عاين مكتراه ووجده على أحسن حال مستوفيا لكل
اللوازم، ويتعهد بأن يراعيه كما يراعي الانسان الحريص على ماله الخاص، كما يلتزم
المكتري المذكور بإصلاح جميع ما عسى أن يفسده وسيكون صائر ما ذكر من ماله الخاص
دون أن يكون له الحق في مطالبة الملاك في أي تعويض كيفما كان نوعه، كما يتحمل
المكتري جميع الضرائب المترتبة عن المحل.
الفصل الرابع : ممنوع منعا كليا على
المكتري تفويت المحل أو بيعه أو أن يتنازل للغير عن المحل أو جزءا منه أو استخراج
السجل التجاري دون سند قانوني أو علم صاحب الملك، فإن هذا التصرف يعتبر مخالف
لقانون الكراء و في حالة الإفراغ يجب إخبار
صاحب الملك وتسليمه المفتاح بنفسه، كما يمنع على المكتري إدخال مواد غير مسموح بها
إلى المحل المكترى، وجميع الأشياء التي تضر بصاحب الملك أو الملك.
الفصل الخامس : يسند المكتري للمحكمة
المختصة المستعجلة في أن تصدر حكمها عليه بالإفراغ حالا وبدون الأجل المصرح عليه
بالقانون وذلك في حالة تأخيره عن واجب الكراء في ميعاد استحقاقه من كل شهر، ويترتب
عليه أو عدم تنفيذ شرط من الشروط المنصوص
عليها أعلاه فسخ هذا العقد.
الفصل السادس : كما يصرح المكتري بأنه
يتحمل مسؤولية أداء واجب النظافة ولا يحق له بيع الأصل التجاري (المفتاح) ويسقط
حقه في اكتسابه طال الزمن أو قصر وكل تفويت منه للغير يكون باطلا أمام القانون.
الفصل السابع : تخضع السومة الكرائية للزيادة بـنسبة 10 في
المائة بعد مرور ثلاث سنوات حسب القانون الجاري به العمل.
الفصل الثامن: يشهد المكتري صراحة بأنه يوافق للسيدة فتيحة
جندول بوصفها المالكة يأن تستعيد محلها المذكور أعلاه لاستغلاله شخصيا عند انتهاء
عقد الكراء الرابط بينها وبين المكتري. شرط إخبارها للمكتري بذلك بمدة شهر قبل
المطالبة باسترجاع المكل المكترى بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
الفصل التاسع : تخضع بنود هذا العقد لأحكام القانون الجاري به
العمل أثناء النزاع.
الفصل العاشر: إن جميع ما يتعلق
بمصاريف تسجيل هذا العقد يتحملها المكتري بنفسه، فلقد قبل كل من المكري والمكتري
الشروط المشار إليها أعلاه، والتزما بتنفيذها التزاما تاما.
حرر ……………..
إمضـــاءات
صاحبة الملكة المكتري
إرسال التعليق