نموذج عريضة إشكال في التنفيذ في القانون الجزائري
يلعب التنفيذ دورًا هامًا في منظومة القانون الجزائري، حيث يُعدّ الوسيلة التي يتمّ من خلالها تحويل الأحكام القضائية والنصوص القانونية إلى واقع ملموس.
ولكن قد تواجه عملية التنفيذ بعض العقبات، مما قد يُعيق تحقيق العدالة.
وتُعدّ دعوى الإشكال في التنفيذ إحدى أهمّ الأدوات القانونية التي يُمكن استخدامها للتغلب على هذه العقبات.
شروط رفع دعوى الإشكال في التنفيذ:
- وجود سند تنفيذي: يجب أن يكون هناك سند تنفيذي يُمكن تنفيذه جبرًا، مثل حكم قضائي أو سند رسمي.
- وجود إجراءات تنفيذية: يجب أن تكون قد بدأت إجراءات التنفيذ فعليًا.
- وجود مصلحة: يجب أن يكون لدى الشخص الذي يرفع دعوى الإشكال مصلحة شخصية في وقف التنفيذ.
- وجود سبب مشروع: يجب أن يكون هناك سبب مشروع لوقف التنفيذ، مثل عدم صحة السند التنفيذي أو زوال الحق المُدعى به.
إجراءات رفع دعوى الإشكال في التنفيذ:
- تقديم عريضة دعوى: يجب تقديم عريضة دعوى إلى المحكمة المختصة، تتضمن البيانات التالية:
- اسم ولقب وعنوان كل من المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى.
- الأسباب التي تُبرّر وقف التنفيذ.
- المستندات المؤيدة للأسباب.
- إصدار أمر بوقف التنفيذ: يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدعي، إصدار أمر بوقف التنفيذ مؤقتًا، إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
- تعيين جلسة: تُحدّد المحكمة جلسة لنظر موضوع الدعوى، ويُمكنها الاستماع إلى شهود وأخذ رأي الخبراء.
- إصدار الحكم: تصدر المحكمة حكمًا في موضوع الدعوى، إما بقبول الإشكال ووقف التنفيذ، أو برفضه والسماح باستمراره.
الأحكام القضائية في دعوى الإشكال في التنفيذ:
- قبول الإشكال: إذا رأت المحكمة أن الأسباب التي قدمها المدعي صحيحة، تصدر حكمًا بقبول الإشكال ووقف التنفيذ.
- رفض الإشكال: إذا رأت المحكمة أن الأسباب التي قدمها المدعي غير صحيحة، تصدر حكمًا برفض الإشكال والسماح باستمرار التنفيذ.
الآثار المترتبة على قبول الإشكال في التنفيذ:
- وقف إجراءات التنفيذ: يتوقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتًا، إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
- إعادة الأمور إلى حالتها قبل التنفيذ: إذا تمّ قبول الإشكال، تُعاد الأمور إلى حالتها قبل بدء إجراءات التنفيذ.
الآثار المترتبة على رفض الإشكال في التنفيذ:
- استمرار إجراءات التنفيذ: تستمر إجراءات التنفيذ بشكل طبيعي.
- تعويض المدعى عليه: يجوز للمحكمة إلزام المدعي بدفع تعويض للمدعى عليه، إذا رأت أنه قد تعمّد إثارة الإشكال دون سبب مشروع.
نموذج عريضة إشكال في التنفيذ في القانون الجزائري
المحكمة: (اسم المحكمة)
الدائرة: (اسم الدائرة)
القاضي: (اسم القاضي)
الرقم: (رقم القضية)
الموضوع: عريضة إشكال في التنفيذ
السيد الرئيس:
أتقدم إليكم أنا، (اسم صاحب الشكوى) بصفتي (الصفة القانونية لصاحب الشكوى) ضد (اسم الطرف المقابل) بصفتي (الصفة القانونية للطرف المقابل) بخصوص (ملخص موضوع النزاع).
أعرض عليكم:
- في (تاريخ) تم (وصف الإجراءات التنفيذية المتخذة).
- (شرح سبب اعتراضك على هذه الإجراءات).
- (الأدلة التي تدعم اعتراضك).
لذا أطلب منكم:
- وقف إجراءات التنفيذ المتخذة.
- إلغاء (وصف الإجراءات التنفيذية التي تريد إلغاءها).
- (أي طلبات أخرى لديك).
مع فائق الاحترام:
(اسم صاحب الشكوى)
(التوقيع)
(التاريخ)
الأسئلة الشائعة حول دعوى الإشكال في التنفيذ:
- ما هي المدة التي يجب خلالها رفع دعوى الإشكال في التنفيذ؟
لا يوجد نص قانوني يحدد مدة محددة لرفع دعوى الإشكال في التنفيذ،
ولكن يُنصح برفعها في أقرب وقت ممكن بعد بدء إجراءات التنفيذ.
- ما هي المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الإشكال في التنفيذ؟
تُرفع دعوى الإشكال في التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
- ما هي الرسوم التي يجب دفعها لرفع دعوى الإشكال في التنفيذ؟
تُحدّد الرسوم التي يجب دفعها لرفع دعوى الإشكال في التنفيذ بموجب قانون الرسوم القضائية.
الخاتمة
تُعدّ دعوى الإشكال في التنفيذ أداة قانونية هامة لحماية حقوق الأشخاص الذين قد يتضررون من إجراءات التنفيذ.
المراجع:
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري: https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/portail/legisl_fr_de_06_au_juil_08/code_proced_civ_et_adm/ar/topics/810.html
- موقع وزارة العدل الجزائرية: https://www.mjustice.dz/
إرسال التعليق