يُعد عقد الكراء من العقود الشائعة في الحياة اليومية، حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استئجار منزل أو محل تجاري أو أي عقار آخر لتلبية احتياجاتهم. ومع ذلك، قد تتعرض العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر لبعض التحديات التي قد تُفضي إلى فسخ عقد الكراء.

يتناول هذا المقال موضوع فسخ عقد الكراء، ويشرح بالتفصيل أحكام القانون المغربي المتعلقة بهذا الموضوع.

البحث:

تم جمع المعلومات الواردة في هذا المقال من مصادر موثوقة، تشمل:

• القانون رقم 67.12 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
• الظهائر والقرارات الوزارية ذات الصلة.
• الكتب والمجلات القانونية.
• المواقع الإلكترونية الرسمية.

الفقرات التفصيلية:

أولاً: تعريف فسخ عقد الكراء:

هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر قبل انتهاء مدة العقد المحددة فيه.

ثانياً: حالات فسخ عقد الكراء:

1. حالات يجوز فيها للمالك فسخ عقد الكراء:

• عدم أداء المستأجر للأجرة في مواعيدها.
• إلحاق المستأجر ضرراً جسيماً بالعقار.
• استعمال المستأجر العقار في غير الغرض المحدد له في العقد.
• التنازل عن عقد الكراء أو تأجيره من الباطن دون موافقة المالك.
• إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية الأخرى.

2. حالات يجوز فيها للمستأجر فسخ عقد الكراء:

• عدم صلاحية العقار للسكن أو الاستعمال.
• تعرض العقار لخطر الانهيار.
• عدم قيام المالك بإجراء الإصلاحات الضرورية بالعقار.
• إزعاج المستأجر من قبل المالك أو الجيران.
• إخلال المالك بالتزاماته التعاقدية الأخرى.

ثالثاً: الإجراءات المتبعة في فسخ عقد الكراء:

• إرسال إنذار إلى الطرف الآخر.
• رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
• إصدار حكم قضائي بفسخ عقد الكراء.

رابعاً: الآثار المترتبة على فسخ عقد الكراء:

• إعادة العقار إلى المالك.
• دفع التعويضات إن وجدت.
• تسوية الحسابات المالية بين المالك والمستأجر.

خامساً: النصائح المتعلقة بفسخ عقد الكراء:

• قراءة شروط عقد الكراء بدقة قبل التوقيع عليه.
• التأكد من صلاحية العقار للسكن أو الاستعمال قبل استئجاره.
• توثيق جميع الإجراءات المتعلقة بفسخ عقد الكراء.
• الاستعانة بمحام مختص في حال نشوب أي نزاع بين المالك والمستأجر.

خاتمة:

يُعد فسخ عقد الكراء موضوعاً قانونياً معقداً، لذلك من المهم الاطلاع على أحكام القانون المغربي المتعلقة بهذا الموضوع قبل اتخاذ أي قرار.

فسخ عقد كراء

نحن الموقعين أسفله:

v   الطرف الأول: السيد: ……………….،مغربي ،كامل الأهلية والحاملة
لبطاقة التعريف الوطنية رقم : …………..  والساكن………………..

                                                                     
بصفته صاحب الملك

v   الطرف الثاني: السيد: ………………،مغربي، كامل الأهلية و الحامل
لبطاقة الترعيف الوطنية رقم : …………..  والساكن……………… 

                                                                             بصفته المكتري

                    بموجب هذه الوثيقة و تحت كافة الضمانات الفعلية
والقانونية  نشهد على أنفسنا ونلتزم ونحن
بتمام الوعي والإدراك بأننا نفسخ عقد الكراء المبرم بيننا موضوع  السكنى الواقعة بـ…………………………………..، عقد كراء مصادق
عليه لدى المصالح المختصة بـ……………. تحت عدد : …………………..بتاريخ
………………….. مخليين بذلك بعضنا البعض من أي متابعات قضائية أو مديونية
وذلك بعد خروج المكتري بتاريخ ……………………..

فسخ تام وصحيح
متحملين بذلك كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عنه

حرر  ………………

إمضاء:

صاحب الملك :                                                 
 المكتري: