يُعدّ التظلم من القرارات الإدارية حقًا قانونيًا مكفولًا للأفراد الذين تضرروا من تلك القرارات. ويُمكن تعريف التظلم على أنه طلب إعادة النظر في قرار إداري معيب، وذلك بهدف إلغائه أو تعديله.

شروط التظلم:

يجب أن تتوفر بعض الشروط في التظلم لكي يكون مقبولاً، وهي:

• أن يكون القرار الإداري المطعون فيه نهائيًا.
• أن يكون القرار الإداري قد صدر من جهة إدارية مختصة.
• أن يكون القرار الإداري قد أضر بمصلحة المتظلم.
• أن يقدم المتظلم أدلة تدعم موقفه.

النموذج:

الجهة: (اسم الجهة الإدارية)

من: (اسم المتظلم)

الموضوع: تظلم من قرار إداري

المقدمة:

أتقدم بهذا التظلم من القرار الإداري رقم (رقم القرار) الصادر بتاريخ (تاريخ القرار) من (اسم الجهة الإدارية) والذي تضمن (وصف القرار).

أسباب التظلم:

أرى أن القرار الإداري المذكور أعلاه معيبًا للأسباب التالية:

• (السبب الأول)
• (السبب الثاني)
• (السبب الثالث)

الأدلة:

أقدم مع هذا التظلم الأدلة التالية التي تدعم موقفي:

• (الوثيقة الأولى)
• (الوثيقة الثانية)
• (الوثيقة الثالثة)

الطلب:

أطلب من الجهة المختصة النظر في هذا التظلم وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو تعديله بما يتناسب مع أحكام القانون.

الختام:

أرجو منكم التكرم بالنظر في هذا التظلم وإصدار قرار عادل.

الأسئلة الشائعة:

• ما هي المدة المسموح بها لتقديم التظلم؟

تختلف المدة المسموح بها لتقديم التظلم من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام يجب أن يتم تقديم التظلم خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور القرار الإداري.

• ما هي الجهة التي يتم تقديم التظلم إليها؟

يتم تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه.

• ما هي المستندات المطلوبة لتقديم التظلم؟

يجب تقديم صورة من القرار الإداري المطعون فيه، وصورة من بطاقة الهوية الشخصية، ونسخة من الوثائق التي تدعم موقف المتظلم.

ملاحظة:

هذا نموذج عام للتظلم من القرارات الإدارية، ويجب على المتظلم مراجعة قانون الإجراءات الإدارية في الدولة التي ينتمي إليها للاطلاع على الشروط والإجراءات الخاصة بتقديم التظلم.

نصائح:

• يجب أن يكون التظلم مكتوبًا بلغة واضحة ومباشرة.
• يجب أن يكون التظلم موثقًا بالأدلة التي تدعم موقف المتظلم.
• يجب أن يكون التظلم مُقدمًا إلى الجهة المختصة خلال المدة القانونية المسموح بها.

الخاتمة:

يُعدّ التظلم من القرارات الإدارية حقًا قانونيًا هامًا للأفراد الذين تضرروا من تلك القرارات.